دولت قبل، بیش از اختیارات قانونی در FATF تعهد ایجاد کرده است
تاریخ انتشار: ۹ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۵۷۰۶۷
خبرگزاری آریا - سخنگوی کمیسیون اصل نود گفت: برای کمیسیون اصل نود آشکار شده است روند طی شده برای ایجاد تعهد ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) متکی بر قوانین و اختیارات نبوده است و ایرادات و ابهامات مهمی به آن وارد است.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از خانه ملت، علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس، در تشریح جلسه این کمیسیون گفت: یکی از پرونده‌های مطرح در کمیسیون اصل نود موضوع ایجاد تعهد در دولت یازدهم نسبت با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در قالب برنامه اقدام است که این پرونده بیش از دو سال در این کمیسیون در حال پیگیری است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
خضریان با اشاره به اهمیت این پرونده افزود: سئوالات و ابهامات مهمی در این موضوع مطرح است. این سوال که آیا فرایند طی شده در آن زمان قانونی بوده و افراد درگیر اختیارات لازم برای این کار را داشته‌اند یا خیر؟ همچنین این سوال نیز مطرح است که آیا مطالعات کارشناسی لازم برای ارزیابی از فرصت‌ها و تهدیدات این تعهد صورت گرفته است یا خیر؟ و سوال مهم دیگر این است که آیا در زمان انجام این کار به نسبت میان اقدامات مشخص شده در برنامه اقدام و تحریم‌های ظالمانه موجود علیه مردم ایران توجه شده است یا خیر؟
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به فرایند طی شده برای پیگیری این موضوع از برگزاری جلسات مختلف با مسئولان فعلی و سابق مرتبط با این پرونده خبر داد و افزود: در همین راستا در مورخ 24 تیرماه امسال جلسه‌ای با حضور آقای دکتر علی طیب‌نیا وزیر اسبق اقتصاد که با امضای ایشان تعهد مذکور ایجاد شده است، برگزار گردید. در این جلسه سوالات کمیسیون از ایشان پرسیده شد و ایشان نیز پاسخ‌هایی ارائه کردند.
خضریان در ارزیابی کمیسیون از پاسخ‌های مطرح شده گفت: متأسفانه همانطور که از جلسات دیگر برگزار شده برای کمیسیون اصل نود آشکار شده بود و در این جلسه نیز شفاف‌تر گردید، روند طی شده برای ایجاد تعهد ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) روند کامل و متکی بر قوانین و اختیارات نبوده است و ایرادات و ابهامات مهمی به آن وارد است. همچنین از مجموع مباحث مطرح شده مشخص است که مطالعات کارشناسی لازم و ضروری چنین اقدامی در زمان ایجاد تعهد صورت نگرفته است و صرفاً به برخی تحلیل‌های شفاهی و غیرقابل تکیه بسنده شده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در ادامه بیان کرد: کمیسیون اصل نود در ادامه پیگیری‌های خود به دنبال دعوت از افراد حاضر در مذاکرات مرتبط با کمیته فنی گروه ویژه اقدام مالی در سال 94 بوده و ان‌شاءالله در پاییز امسال گزارش نهایی خود را جهت قرائت در صحن مجلس آماده خواهد کرد./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: گروه ویژه اقدام مالی کمیسیون اصل نود ایجاد تعهد طی شده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۵۷۰۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اقدام کمیسیون اروپا علیه فیس بوک و اینستاگرام
اتحادیه اروپا از فیسبوک و اینستاگرام به اتهام اقدامات گسترده و موارد مشکوک به نقض قانون خدمات دیجیتالی، از جمله عدم اقدامات کافی برای محافظت از کاربران در برابر انتشار اطلاعات نادرست خارجی در آستانه انتخابات سراسری اروپایی تحقیق می‌کند. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه "دی پرسه"، کمیسیون اتحادیه اروپا پرونده شرکت متا، (شرکت مادر فیس بوک و اینستاگرام) را بازگشایی کرده است. این پرونده در مورد نقض احتمالی "قانون خدمات دیجیتال" و قوانین حفاظت از داده اتحادیه اروپا است.
به این ترتیب کمپین روسی "صدای اروپا" که هدفش به اذعان بروکسل پر کردن اروپا از ایدئولوژی پوتین با کمک کمپین های اطلاعات نادرست بود، پیامدهایی برای متا (مادر فیسبوک و اینستاگرام) داشته است. کمیسیون اتحادیه اروپا می خواهد موارد نقض احتمالی قوانین خود از طریف این شرکت را بررسی کند. در اینجا مسئله مدیریت متا با تبلیغات سیاسی مطرح است. گفته می شود که این شرکت نتوانسته است از انتشار اطلاعات نادرست هدفمند بخصوص از طرف روسیه جلوگیری کند.
کمیسیون کمپین به اصطلاح دوپلگانگر را هدف قرار داده است. به ادعای بروکسل کمپین با تقلید از منابع خبری معروف و معتبر، اینترنت را پر از محتوای تبلیغاتی در حمایت از سیاست های ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه کرد.
کمیسیون اروپا در بیانیه ای اعلام کرد که تحقیقات قانون خدمات دیجیتال (DSA) سیاست ها و شیوه های شرکت متا را در رابطه با تبلیغات گمراه کننده و محتوای سیاسی در آستانه انتخابات اروپا در ژوئن بررسی خواهد کرد. البته روسیه به طور خاص ذکر نشده است.
اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، در بیانیه‌ای گفت: طبق قوانین اتحادیه اروپا، شرکت‌های فناوری باید از انتشار محتوای خطرناک جلوگیری کنند، در غیر این صورت با جریمه‌های سنگین مواجه می‌شوند. وی تاکید کرد: این کمیسیون ابزارهایی را برای محافظت از شهروندان اروپایی در برابر اطلاعات نادرست و دستکاری هدفمند توسط کشورهای ثالث ایجاد کرده است.
متا اکنون پنج روز کاری فرصت دارد تا قبل از ادامه این روند، به نگرانی های اتحادیه اروپا پاسخ دهد.
سال گذشته کمیسیون اروپایی علیه X (توئیتر سابق) در یک پرونده مشابه بررسی نحوه مدیریت پلتفرم ایلان ماسک با محتوای غیرقانونی و اطلاعات نادرست، به ویژه در ارتباط با حملات حماس به اسرائیل در 7 اکتبر را آغاز کرد.
کمیسیون اروپایی تاکید کرد: شروع این رویه صرفاً یک شبهه را بررسی می‌کند و ارزیابی اولیه مرجع هنوز نتیجه نهایی را نشان نمی‌دهد. کمیسیون اعلام کرد که به جمع آوری شواهد، به عنوان مثال از طریق مصاحبه، ادامه خواهد داد. علاوه بر این، کمیسیون اتحادیه اروپا از نظر تئوری می تواند امتیازات متا را بپذیرد.
در ماه اکتبر، تیری برتون، کمیسر صنعت اتحادیه اروپا به فیس بوک در مورد محتوای بیش از حد تحریف شده در این پلتفرم در ارتباط با انتخابات اروپا هشدار داد. برتون نوشت که می‌خواهد فوراً در مورد جزئیات اقدامات فیس بوک برای جلوگیری از جعل، از جمله با توجه به انتخابات آتی در اتحادیه اروپا مطلع شود. پارلمان اروپا در تابستان مجدداً انتخاب خواهد شد.
بروکسل از زمان اجرایی شدن قانون خدمات دیجیتال در سال گذشته، در حال مقابله با نفوذ روزافزون شرکت‌های فناوری بوده و تحقیقاتی را در مورد سایت‌های شبکه اجتماعی تیک‌تاک و ایکس (توییتر سابق) آغاز کرده است. تیک‌تاک هفته گذشته در برابر فشار اتحادیه اروپا تسلیم شد و پس از اینکه کمیسیون از این پلتفرم درباره یک ویژگی پاداش در اپلیکیشن جدیدش، پاسخ خواست، ویژگی جدید را متوقف کرد.
اتحادیه اروپا همچنین ظنین است که فیسبوک و اینستاگرام ممکن است امکان مشاهده محتوا در فیدهای توصیه‌ای محتوای سیاسی از حساب‌هایی را که حجم زیادی از این دست محتوا را منتشر می‌کنند کاهش دهند و در این باره با کاربران شفاف نباشند که نقض قانون خدمات دیجیتال خواهد بود.
انتهای پیام/
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت